الدكتور سفيان قنوش، مغربي الجنسية، من مواليد 08 مارس 1981 بمدينة أكادير. جمع في مساره العلمي والمهني بين الدراسة الأكاديمية والممارسة القانونية، مما ساهم في تكوين شخصية قانونية واعية برهانات الدولة والمجتمع
حصل على شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون سنة 2024 من كلية الشريعة بآيت ملول – جامعة ابن زهر، بأطروحة تناولت موضوع "الحق في الحياة: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجنائي المغربي". ويعد هذا البحث ثمرة مسار علمي عميق، هدف من خلاله إلى الإسهام في النقاش الأكاديمي والفقهي حول قضايا الحياة والموت، والحدود الأخلاقية والقانونية للتدخل التشريعي في حماية النفس البشرية.
أغنى الدكتور قنوش مساره البحثي بنشر مجموعة من المقالات العلمية المحكمة، من بينها:
مقال بعنوان " عقوبة الإعدام"، منشور على صفحات العدد الخامس عشر من مجلة دفاتر قانونية بتاريخ 21/09/2022
مقال بعنوان "الطبيعة القانونية والنظرية للقتل الرحيم"، منشور على صفحات العدد الرابع عشر شهر يونيو 2024 من ابن زهر بتاريخ 10/10/2022.
مقال بعنوان " الشرعية القانونية في ظل حالة الطوارئ الصحية بالمغرب"، منشور على صفحات العدد الثامن عشر من مجلة المعرفة للدراسات والأبحاث بتاريخ 22/07/2024.
مقال بعنوان " القانون الجنائي للأعمال؛ تشخيص واقع وتوصيف مفهوم"، منشور على صفحات العدد الخاص بشهر أكتوبر 2024 من مجلة ريناد بتاريخ 10/10/2024.
مقال بعنوان " نطاق الصلح الزجري في قانون المسطرة الجنائية المغربي"، منشور على صفحات العدد التاسع والثلاثون يناير 2025 من مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الانسانية والشرعية 20/01/2025.
مقال بعنوان "تنفيذ الانابة القضائية الدولية"، منشور على صفحات العدد 80 من مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية، يونيو 2025.
مقال بعنوان "المنازعات الأسرية في القانون الجنائي المغربي؛ جرائم الأسرة نموذجا"، منشور على صفحات العدد 95 من مجلة منازعات الأعمال الدولية، يوليوز 2025.
مقال بعنوان "العقوبات البديلة في القانون الجنائي المغربي: دراسة تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية والتجارب المقارنة"، منشور على صفحات العدد 43 من مجلة أطلنتس، يوليوز 2025.
كما شارك في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية الوطنية والدولية، من أبرزها:
ندوة علمية عقدت تحت عنوان "القواعد الفقهية وأثرها في القواعد القانونية والاجتهاد القضائي"، المنظمة من طرف كلية الشريعة ومختبر التراث الفقهي تأصيل وتجديد، بكلية الشريعة، وبتنسيق مع مختبر القانون والفقه والعمل القضائي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ابن زهر، وذلك يومي 26 و 27 فبراير 2020.
ندوة علمية عقدت تحت عنوان " القواعد الفقهية قضايا وإشكالات"، المنظمة من طرف مختبر التراث الفقهي تأصيل وتجديد، بكلية الشريعة، جامعة ابن زهر أكادير، وذلك يوم 25 فبراير 2020.
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع عشر للدراسات التاريخي والاجتماعية والقانونية في أنطاليا تركيا بمداخلة تحت عنوان: " الموت الرحيم بين الإجازة كحق والتجريم"، وذلك في الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر 2021.
المشاركة في المحاضرة العلمية الدولية لبوابة الأحداث العلمية تحت عنوان " قبسات منهجية في كتابة المقالة القانونية"، وذلك بتاريخ 1 أبريل 2022.
المشاركة في المؤتمر الدولي الافتراضي الأول " انعكاسات جائحة كورونا على حقوق الإنسان" بمداخلة تحت عنوان: " واقع حقوق الإنسان في زمن كورونا"، وذلك في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 /2020 .
المشاركة كمحاضر في المؤتمر الدولي حول "الذكاء الاصطناعي في العلوم الشرعية والقانونية" المنعقد برحاب كلية الشريعة بأيت ملول جامعة ابن زهر أكادير وذلك يومي 8 و9 نونبر 2023، تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية".
تأطير مناهج البحث لفائدة طلبة ماستر التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي خلال الموسم الجامعي 2022/2023 في موضوع "مناهج البحث المقارن بين الفقه والقانون"، وذلك بتاريخ 16 شتنبر 2023 بكلية الشريعة آيت ملول-جامعة ابن زهر أكادير.
حضور أشغال الحلقة الرابعة من سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون المنظمة عن بعد في موضوع أخلاقيات البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، الرهانات والتحديات، وذلك يوم الجمعة 28 مارس 2025.
حضور أشغال الحلقة الثالثة من سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون المنظمة عن بعد في موضوع Former des juriste 360 : la pluridisciplinarité comme clé de compétitivité ، وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2025.
حضور أشغال الدورة التدريبية المنظمة بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني SNRST والمنظمة عن بعد في موضوع l’utilisation de cairn info المنعقدة بتاريخ 16 أبريل 2025.
المشاركة في أشغال مؤتمر اليوم العالمي العلمي الخامس لتارودانت ضمن جلسة الاقتصاد / القانون والشريعة، من خلال عرض شفوي في موضوع " الجرائم التي تمس المعالجة الالية للمعطيات الرقمية والتكييف القضائي للجريمة الالكترونية"، المنعقد برحاب الكلية متعددة التخصصات تارودانت-جامعة ابن زهر، وذلك بتاريخ 17 ماي 2025.
حضور أشغال الدورة التكوينية المنظمة من طرف المركز المغربي للتكوين والوساطة والتحكيم والاستشارات الخاص والمنظمة عن بعد في موضوع "تحليل العقود وحل المنازعات" المنعقدة بتاريخ 12 و 13 يونيو 2025.
حضور أشغال الدورة التكوينية المنظمة من طرف المركز المغربي للتكوين والوساطة والتحكيم والاستشارات الخاص والمنظمة عن بعد في موضوع "تحليل القضايا القانونية ومعالجة المنازعات" المنعقدة بتاريخ 26 و 27 يونيو 2025.
تدريس حصص الأعمال التوجيهية في مادة الجرائم الالكترونية والأمن الرقمي، في الفصل السادس الدورة الربيعية لفائدة طلبة سلك إجازة التميز، تخصص في القانون الخاص مسلك القانون الرقمي والابتكار، برسم الموسم الجامعي 2025/2024، وذلك برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ابن زهر أكادير.
المشاركة في أشغال المحفل العلمي الدولي السادس عشر المنظم بتركيا انقرة، من خلال عرض المسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي: استكشاف آفاق المسؤولية القانونية لمطوري ومستخدمي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ابتداء من فاتح إلى السادس من يوليوز 2025.
إلى جانب ذلك، ساهم في مهمة تأطير بحوث طلبة ماستر التوثيق والعقار، خصوصا في موضوع مناهج البحث المقارن بين الفقه والقانون، فضلا عن خوضه لتجارب مهنية بالتعاون مع محامين وموثقين بهيئة أكادير
يتقن الدكتور قنوش اللغة العربية، ويتمتع بمستوى جيد في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، مما أتاح له التفاعل مع مراجع متنوعة والانفتاح على التجارب القانونية المقارنة
ويعتبر أن الشريعة والقانون ليسا مجرد تخصصين علميين، بل رسالة ومسؤولية يحملها الباحث تجاه مجتمعه ووطنه.
فالتكامل بين المقاصد الشرعية والمبادئ القانونية الوضعية، في نظره، يمثل السبيل الأمثل لبناء منظومة قانونية مغربية أصيلة ومتجددة. كما أن الشريعة الإسلامية، بما تحمله من روح العدل والرحمة، تشكل إطارا مرجعيا لفهم وتطوير القواعد القانونية، وخاصة في المجالات ذات البعد الإنساني والحقوقي.
ومن هذا المنطلق، يحرص الدكتور قنوش في أبحاثه على تقديم قراءة علمية معمقة تزاوج بين الأصول الفقهية والآليات القانونية الحديثة، بما يسهم في تكريس العدالة، وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز سيادة القانون في ظل قيم أخلاقية راسخ
