عقوبة الإعدام

الملخص:

يتناول المقال موضوع عقوبة الإعدام من زاوية قانونية وفكرية مقارنة، حيث يستعرض الإطار المفاهيمي والفقهي والحقوقي لهذه العقوبة، إضافة إلى موقف التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية منها.

في البداية، يعرض المقال التعريف اللغوي والاصطلاحي لعقوبة الإعدام باعتبارها أشد العقوبات التي توقع على الجاني لما تمثله من سلب لحق الإنسان في الحياة، وينتقل إلى إبراز المبادئ القانونية المرتبطة بها، كقاعدة شخصية العقوبة ومبدأ المساواة أمامها، مبرزا التوتر القائم بين الحق في الحياة كحق أصيل من حقوق الإنسان وبين مشروعية العقوبة في السياسة الجنائية.

كما يناقش موقف الشريعة الإسلامية من الإعدام، حيث يؤكد أن الأصل هو صيانة النفس البشرية وتحريم قتلها إلا بالحق، كالقصاص، مما يجعل العقوبة ذات أساس شرعي استثنائي. ثم يعرض الخلاف الفقهي والفكري بين مؤيدي العقوبة باعتبارها وسيلة ردع وحماية اجتماعية، وبين معارضيها الذين يعتبرونها عقوبة غير إنسانية تتعارض مع حق الحياة ولا تحقق الردع العام المطلوب.

ويتناول المقال كذلك مواقف المؤتمرات والمواثيق الدولية، حيث اتجهت العديد منها نحو تقليص نطاق الإعدام أو الدعوة إلى إلغائه نهائيا، انسجاما مع التوجه الحقوقي العالمي لحماية الحق في الحياة.

وفي السياق المغربي، يبرز المقال أن المشرع أبقى على العقوبة ضمن القانون الجنائي، مع تحديدها في جرائم خطيرة كالمس بأمن الدولة أو الجرائم الإرهابية أو القتل العمد المقترن بظروف مشددة. غير أن الجدل ما يزال قائما بين دعاة الإبقاء عليها كآلية للردع في مواجهة الجرائم الجسيمة، وبين المطالبين بإلغائها انسجاما مع المعايير الدولية الحديثة.

ويخلص المقال إلى أن عقوبة الإعدام تبقى مسألة إشكالية، تتجاذبها اعتبارات حماية المجتمع والعدالة الجنائية من جهة، ومبادئ حقوق الإنسان وحق الحياة من جهة أخرى، مما يجعل النقاش حولها مفتوحا بين التوجه المحافظ الذي يراها ضرورة، والتوجه الإصلاحي الذي يسعى إلى استبدالها بعقوبات بديلة أكثر إنسانية.

        منشور على صفحات العدد الخامس عشر من مجلة دفاتر قانونية بتاريخ 21/09/2022