القانون الجنائي للأعمال - تشخيص واقع وتوصيف مفهوم

الملخص:

هذا المقال يتناول موضوع القانون الجنائي للأعمال من زاويتين أساسيتين: تشخيص واقعه وتوصيف مفهومه، ويبرز أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي أدى إلى بروز جرائم جديدة في مجال الأعمال، ذات طابع معقد ومتشعب، يصعب كشفها ومكافحتها بالوسائل الجنائية التقليدية، مما فرض على المشرع المغربي – شأنه شأن المشرعين في باقي الدول – التفكير في إطار قانوني خاص يعرف بـ القانون الجنائي للأعمال.

وينطلق المقال بتحديد ماهية هذا القانون باعتباره فرعا من فروع القانون الجنائي، هدفه حماية النظام الاقتصادي والتجاري، وضمان الثقة في المعاملات. ويبين أن خصائصه تتجلى في تعقيد الجرائم المرتكبة، طابعها التركيبي، وصعوبة الإثبات فيها، إضافة إلى اتساع نطاقها الدولي وارتباطها بالجرائم المنظمة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ثم يتطرق إلى تصنيف هذه الجرائم وفق معايير متعددة:

-  المعيار النوعي، الذي يركز على طبيعة الجريمة ونصوص القانون المنظمة لها؛

-  المعيار المهني، الذي يعتد بصفة الفاعل مثل التاجر أو رجل الأعمال.

  كما يوضح أن أركان الجريمة في هذا المجال (القانوني، المادي، والمعنوي) تتسم بخصوصية تجعل المسؤولية قائمة أحيانا حتى بدون تحقق ضرر مباشر.

بعد ذلك، يناقش المقال خصوصيات القانون الجنائي للأعمال، حيث يميز بين جانبين:

-   الجانب الموضوعي، المرتبط بطبيعة الجريمة ومرتكبها، إذ غالبا ما تصدر عن أشخاص لهم مكانة اقتصادية ومعرفة تقنية.

-   الجانب الشكلي، مثل إشكالية تحريك المتابعة الجنائية، دور النيابة العامة، مكانة الصلح في تسوية النزاعات الاقتصادية، وصعوبات الإثبات.

أما على مستوى المسؤولية الجنائية، فيبرز أن القانون اعتمد صياغة خاصة، تزاوج بين قواعد القانون الجنائي العام والقوانين الخاصة (مثل قانون الشركات وقانون الجمارك)، مع اعتماد أسلوب الإحالة مما أدى إلى تضخم النصوص.

وفي الخاتمة، يؤكد المقال أن تدخل الدولة في هذا المجال أفرز فرعا جديدا من القانون يتميز بالمرونة مقارنة بالقانون الجنائي التقليدي، وأنه بات ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان استقرار المعاملات.

        منشور على صفحات العدد الخاص بشهر أكتوبر 2024 من مجلة ريناد بتاريخ 10/10/2024.